الإسْتِشْهَادُ بِقَوْلِ
المُخَالِفِ
لا يُعجبني
إطلاق المبدأ القائل: "الاستغناء عن قول (المخالِف) فيما نُقرّره بقولِ غيرِه
مِن الموافقين"؛ إذ الأمانة العلميّة تُلزم الواجد للحكمة، أن يعزوها إلى
أصلها عند ذكرها والاستشهاد بها، وإن كان صاحبها ينتمي إلى ملّة غير ملّة الإسلام،
أو منهج غير منهج السنّة؛ إلاّ أنْ يخاف على نفسِه أو مشروعِه مفسدة متحقّقة غير
متوهَّمة، فلا بأس أن يتحايل في ذلك كقوله: "قال بعض العلماء، أو بعض
الأفاضل، أو بعض الحكماء، أو بعض النّاس..."، أو يستغني بالغير إن قارب قوله
المعنى المراد؛ لكن الاستغناء المعمول به فيما رأيتُ، لا يخضع في غالبه -للأسف-
إلى تقدير المصالح والمفاسد؛ بل إلى اعتبار العصبيّات والأهواء، اعتبارًا يُحجّر
واسعًا على العِلم ويضيّقُ أفقًا عن الفهم. هذا الّذي ينبغي مع المنشور له؛ فكيف
بالنّاشر له؟! فهل يصحّ بالميزان العلمي والأخلاقيّ، أن يُساء الظنّ بمَن نَشرَ بعض
أقوال مَن يُفترض اختلافنا معه في أشياء ما أو ذَكرَ بعض مواقفه، على سبيل
الاستشهاد بها أو الانتصار لها، فيُستنتج من ذلك لازم الموافقة له في جميع أقواله
وأفعاله صحيحها وسقيمها؟! أم يجوز أن تتطوّر المخالفة الجزئية لصاحبها إلى مخالفة
كلّية، فيصير الاختلاف افتراقا، بناء على أشياء معدودة ننكرها على بعضنا؛ وربّما
كان المنكَر ظنّيا من حيث التّقدير؛ بل ربّما كان الحقّ مع المنكَر عليه فيها؟!
أخوكم محمّد بن حسين
حدّاد الجزائري
الثّلاثاء
20 ذو القعدة 1440هـ،
الموافق
2019.07.23م
