كَفُّ العِتَاب بِبَيَانِ مَا وَرَدَ فِي تَقْرِيرِ النَّهَارِ مِنَ الصَّوَاب
أثار تقرير قناة النّهار الفضائية الموسوم بـ "عندما تتحوّل طالبات العلم إلى بائعات للهوى" في برنامج "سرّي جدًّا"، ردودَ فعلٍ مختلفة، بين مُؤيِّدٍ ومُعارضٍ ومُتحفِّظ، فقد تمكّن بعض صحافييّ القناة مِن اختراق أسوار بعض الإقامات الجامعيّة بالجزائر، للوقوف عند حقيقةِ ما يُشاعُ ويُذاع حول الحوادث المُخلّة بالحياء في هذه الإقامات.
فقد أطْلعَنا البرنامج على الوقائع التاليّة:
- دخولُ فتيات لا علاقة لهنّ بالإقامة إليها بشتّى الطّرق والحيل، وربما بالتواطؤ مع أعوان الأمن أحيانا.
- تجوّل بعض الشّباب داخل أروقة ومراكز تجمّع بعض الإقامات بدون سبب.
- صعود بعض الأعوان إلى غرف الإقامة، بعد اتّفاقٍ مع بعض المقيمات على السّهر، أو دعوةٍ إلى عَشاء.
- تجمّل بعض المقيمات ليلا تجمّلا يشير إلى استعدادهنّ للخروج في سهرة.
- خروجُ ودخول الفتيات بين ساعتَيْ الثّامنة والعاشرة ليلا مِن المدخل الرّئيسي تحت أعين الأعوان.
- تسلّل بعض البنات خفية إلى خارج الإقامة بعد منتصف اللّيل بألبسة فاتنة وقصيرة.
- سيّارات فخمة تنتظر فرائسها على الطّريق السّريع أمام بعض الإقامات ليلا؛ تأخذها إلى شقق مؤجّرة، أو ملاهٍ ليلية، أو فنادق فاسدة تخرق القانون خرقا.
- عودة بعض الفتيات الخارجات قبل بزوغ الفجر خفية؛ بل صباحا أحيانا، بعد سهرة طويلة.
- تواطؤ بعض الأعوان في إخراج الطّالبات في الوقت الممنوع بعد توقيف كاميرات الحراسة، مقابل رشوة أو جلسة خاصّة.
- تواطؤ بعض ساكني الإقامات في إخراج الطّالبات بعد وضعهنّ في الصّندوق الخلفي لسياراتهم.
- تواطؤ بعض الطّبيبات مع سائق سيارة إسعاف في إخراج المقيمات ليلا، مقابل مبالغ مالية بعد تظاهر بالمرض.
- وقوف لافت لسيّارات العشاق انتظارا لمعشوقاتهم أمام الإقامة، ليأخذونهنّ ثم يُرجعونهن، وإذا تأخّروا عن الإرجاع في الوقت المسموح بالدّخول، كانت الرّشوة حلاّ.
- خروج بعض المقيمات لملاقاة الأخدان تحت سواد اللّيل، على مقربة مِن الإقامة.
- عُريٌ وصَخبٌ في بعض غرف الإقامة، يَسْمرْن صاحباته حول زجاجات خمر ومسكرات.
- انعدام الرّقابة في بعض الإقامات، فتُدخل مَن شاءت ما شاءت مِن خمر ونحوه.
كانت هذه خلاصة وقائع معروضة عبر البرنامج المذكور بعد مشاهدات مُصوّرة وشهادات مُسجّلة؛ بل واعترافات مِن بعض الضّحايا، وهي حقائق معروفة لدى العام والخاص ليس لقناة النّهار فيها إلاّ تفاصيلها.
فلماذا ينقم بعض النّاس عَرْضَ قناة النّهار وماذا ينقمون؟
لقد اسْقرأتُ مواقف المعارضين محتوى البرنامج، فألفيتُها تدورُ حول ثمانية أسباب ظنّية، أذكرها معقّبا على كلٍّ منها بردٍّ خاص بعد ذلك.
أوّلا: الظنّ بأنّ فيه تعميمٌ ظالمٌ يأخذُ البريءَ بجريرة الخاطئ.
ثانيّا: الظنّ بأنّ فيه عَرْضُ صورةٍ سيّئةٍ مُشوَّهَة عن طالبات الجزائر العفيفات.
ثالثا: الظنّ بأنّ فيه هتكٌ للسِّتر وفضحٌ للمستور.
رابعا: الظنّ بأنّ فيه تأليبٌ للفَسقَة الفاسدين على الطالبات.
خامسا: الظنّ بأنّ فيه زرعٌ للإرتباك في وسط عائلات سمحت لبناتها بالإقامات الجامعية.
سادسا: الظنّ بأنّ هذا العمل فيه إشاعةٌ للفاحشة.
سابعا: النّظرةُ السّلبية من طرف البعض لمسار القناة وسياستِها.
ثامنا: الظنّ بأنّ القناة قد غفلت عمّا هو أولى بالكشف والمعالجة.
وهذه كلّها ظنونٌ سيّئة وأقوالٌ واهمة، وإنْ ارتفعت بها بعض الأصوات عبر الإعلام والمنابر، وانطلقت انطلاقَ الغيرةِ على الأعراضِ والحرائر.
فأمّا الظنّ بأنّ البرنامج فيه تعميمٌ ظالم يأخذُ البريءَ بجريرة الخاطئ، هو ظنٌّ قد أفصح عنه أغلب المعارضين، غافلين أو متغافلين عن عدم تضمّن التّقرير لأيّ كلمةٍ تُفيد التّعميم المزعوم، سواء على مستوى كلّ الأحياء الجامعية، أو على مستوى الإقامات الّتي اختيرت كعيّنات للتّحقيق؛ بل ثمّة دليلٌ منطوقٌ يُفنّد هذا الظنَّ ويُكذّبُه، إذْ قد ورد في آخر البرنامجِ نفسِه على لسان إحدى الصّحفيتين المُعدّتين له، قولُها بصريح العبارة: "علينا الإشارة إلى أنّ بعض هذه الصّور لا يعني تعميم واقع كلّ الإقامات، الّتي لا تزال طالبات البعض منها، تُحافظن على شرف عائلتهنّ".
وأمّا الظنّ بأنّ فيه عرضٌ لصورةٍ سيّئة مُشوَّهة عن طالبات الجزائر العفيفات؛ فليس الأمر بهذا البعد، ذلك أنّ العالم أصبح قرية واحدة، ما يُخفيه الإعلام المرئي قد تكشفه قنوات أخرى لا تقلّ أهمية عنه؛ بل ربّما كان حجم متابعة هذه الأخيرة أعظم من الأوّل بكثير، والشّبكات الاجتماعية عبر الانترنت خير أنموذج.
يُضاف إلى هذا، أنّ واقع الإقامات الجامعية للبنات، لا يقتصر على الجزائر فقط، فربّما اقتدت بعض القنوات في بلاد أخرى بقناة النّهار في معالجتها للمشكلة، فكانت هذه حسنةً مِن حسناتها.
أمّا المغرضون والحاقدون على الجزائر في العالم، فهم يبتكرون الأمور ويزيّفون الحقائق ضدّ البلد ومجتمعه، مهما كان الواقع بحُسنه وقبحه؛ وإنّ إعلان الإنكار على واقع سيّء، قد يكون خيرَ دليل على براءة عموم المجتمع من الرّذائل، ذلك أنّ السّكوت عنها إنْ وُجدت والإسرار بإنكارها إذا ظهرت، فيه إيهام بالرّضا بها وإقرارها.
وأمّا الظنّ بأنّ فيه هتكٌ للسِّتر وفضحٌ للمستور؛ فهو مردودٌ بعدم تناول موضوع البرنامج لأشخاص معيّنين أو حالة شاذّة؛ بل تمّ التّركيز مِن خلاله على واقعٍ أصبح معلومًا لدى عموم النّاس، لم يتمّ فيه إظهارُ صورةٍ ولا كشفُ هويّة، ولا إخراجُ حالةٍ شاذّة إلى العلن.
وأمّا الظنّ بأنّ التّقرير فيه تأليبٌ للفَسقة الفاسدين على الطالبات؛ فهو ظنٌّ يُناقض نفسَه بنفسِه، إذْ أنّ تجرّؤَ هؤلاء الصّعاليك موجودٌ ومعلومٌ قبل بثّ تقرير القناة؛ بل ما تمّ إخراجُه إلاّ مِن أجل كفّ تلك الاعتداءات، تلبيةً لطلبٍ ملحٍّ مِن طالباتٍ تقدّمن به إلى قناة النّهار مُشتكياتٍ الفساد الأخلاقي في بعض الإقامات، والاّتي ذُقن مرارتَه مِن خلال المساومات الّتي تعرّضن إليها والتحرّشات؛ بل وإلى التّهديد أحيانا!
وأمّا الظنّ بأنّ فيه زرعٌ للإرتباك في وسط عائلاتٍ سمحت لبناتها بالإقامات الجامعية؛ فهو نتيجةٌ ضروريةٌ إذا حصل، فرُبَّ خوفٍ أنتج أمنًا وأمانًا، ورُبّ غفلةٍ أفرزت هلاكًا وضياعًا، وعندنا في المثل الشّعبي: "خذ الرّأي الّذي يُبكيك، ولا تأخذ الرّأي الّذي يُضحكك".
وإنّ مِن حقّ الآباء وأولياء الأمور، الاطّلاع على ظروف بناتهم حيث يُقمن، إذْ ما دفعهم إلى السّماح لهنّ بالانتقال إلى الجامعات بعيدا عن العائلة، إلاّ تمنّي نجاحهنّ نجاحًا قد حفّته سلامتهنّ في كلّ مراحله؛ إنّه حقُّ الرّاعي في العِلم بحال رعيّتِه؛ ثمّ للأولياء بعد ذلك أن يُقدّروا وينظروا ما هو الأصلح لبناتهم بين الاستمرار في الإقامة والانْقطاع.
وأمّا الظنّ بأنّ هذا العمل فيه إشاعة للفاحشة؛ فهو ظنٌّ قد أخطأ أصحابه، إذْ أنَّ هذا الأمر أصبح معروفا لدى العام والخاص – كما ذكرتُ -، أمّا إشاعةُ الأمر وفحشه، فلا أظنّه يحصل إلاّ في حالات – ظهرت لي - تصلح ضوابط للحكم على كون الحديث عن أمر ما، ستنتج عنه الإشاعة المذكورة؛ وهي خمس:
الحالة الأولى/ الدّعوة إلى الفاحشة صراحة، وترغيبُ النّاس فيها.
وهذا لم يتضمّنه التّقرير قطعا ويقينا.
الحالة الثّانية/ كون الفاحشة نادرة من حيث الوقوع أو معزولة، فالحديث عنها وإعلان إنكارها حالتئذ، هو إظهارٌ لما لم يظهر من الأمور، وكشفٌ لفحش مستور.
وواقع تلك الإقامات معلوم غير مجهول – كما أشرتُ -، مما صيّره ظاهرة خالية من صفة النُّدرة والعُزلة.
الحالة الثالثة/ عرضُ الأمر المقبوح دون انكارِه صراحة، أو عدم اقتران العرض بما يدلّ على عدم الرّضا.
وإنّما عُرض التّقرير للتّحذير من الظاهرة وإنكارها – كما هو ظاهر وواضح -.
الحالة الرّابعة/ التّكرار والإكثار من الحديث حول الفاحشة بتفاصليها – ولو من باب التّشديد في الإنكار -، وهذا ممّا قد يقتل عِظم جُرْمها في النّفوس فتقع النتائج العكسية! وقد قيل: "إذا كثر الإلماس قلّ الإحساس".
ولم يقع أنْ أُعدّ تقريرٌ مماثل أو مشابه؛ فكان عرضُه ضرورة شرعية واجتماعية غير مسبوق.
الحالة الخامسة/ عدم إنكارِها والسّكوت عن أصحابها ودُعاتِها، لجبنٍ أو غفلةٍ أو سوءِ تقدير.
وهذا أخشى أنْ يكون قد وقع فيه بعض المعارضين أنفسهم، وإنّي سمعتُ إمامًا يخطب على المنبر ناقمًا على تقرير القناة بشدّة، وكان الأولى بمثله أنْ يحمده ويمدحه، كيف وقد ارتقى منبر الدّعوة والإصلاح؟!
وأمّا النّظرة السّلبية من طرف البعض لمسار القناة وسياستها؛ فلا يجوز أنْ تعمى أبصارُ هؤلاء عن الحقّ ولو جاء مِن الأنفاق، فإنّ هذا مِن التّطفيف وسوء الأذواق، ولم يَقمْ الحقّ ُإلاّ بالإنصاف، ولم يتمكّن الباطل إلاّ بالإجحاف؛ [[وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا]] (الأنعام: 152)، [[وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا]] (المائدة: 8).
فينبغي أنْ يُنتصرَ للحقّ ويُشدَّ على أيدي أصحابِه مهما كان مصدره، اسْتكثارًا للخير واسْتزادَةً منه، وليست قناة النّهار شرٌّ محض لا يُخرِجُ إلاّ باطلاً؛ بل ثمّة أشياء تُحمدُ وتُشكر، ولكلِّ مقامٍ مقال.
وأمّا الظنّ بأنّ القناة قد غفلت عمّا هو أولى بالكشف والمعالجة، حتّى دعَا البعض مستنكرًا التّقرير، إلى الحديث حول الظّروف المادية المتدهورة في بعض الإقامات الجامعية، وعلّقَ البعض الآخر متسائلاً: لماذا لا تُطرحُ القضايا الكبرى مثل قضية اختلاسات "شكيب خليل"؟!
إنّ الأصل أنْ لا يُطلب مِن شخصٍ أو مجموعةٍ أو هيئة الحديثُ عن كلّ شيء، إلاّ بعد التأكّد مِن عدم حديثه المطلوب أوّلا، وكونه داخلاً في إمكانِه وقدرتِه ثانيا، ثمّ يُترك لتقديرِه واختيارِه ثالثا.
ومِن الجدير بالمرء أنْ يبادر بنفسِه إلى التحرّك لما يُشغله قبل أنْ يطلب ذلك مِن غيره، إلاّ إذا كان الأمر فوق قدرته وطاقته؛ ومِن المعلوم أنّ القناة قد تطرّقت إلى بعض هذه القضايا، والتي منها قضيّتَيْ تدهور الظروف الماديّة لبعض الإقامات، وتلك الاختلاسات.
ويبقى أنْ أقول جوابًا عن هذا الظنّ: هل أضحت المشاكل المتعلّقة بالمادّة والمال، أعظم خطورة وأولى عِلاجًا مِن السّهام التي تتهدّد الشّرف والعِرض؟!
وأخيرا؛ كانت هذه كلمةً أردتُ بها الحقَّ دفاعًا عن الحقّ، لم أقصد بها تزلّفًا ولا تملّقًا ولا مُداهنةً، وإنّما أمْلت عليّ حروفَها الغيرةُ على أخواتنا وبناتنا مِن أن يَعبثْنَ أو يُعبَث بعفافهنّ، والوقوف مع مَن سار في هذا المقصد تنبيهًا أو تحذيرًا أو تحسيسًا؛ وأنا مِن الشّاكرين لقناة النّهار الفضائيّة وطاقمها المعدّ لذلك التّقرير، وعلى رأسه الأختان الصحافيّتان "ياسمين خالفي" و"حنان بدر الدّين"، متمنّيا لهم التّوفيق في معالجة قضايا أخرى معالجةً تعود بالخير على البلاد والعباد.
وعلى المعارضين لمثل هذا التّقرير أنْ يُخرجوا رؤوسهم مِن الرّمال وينظروا إلى الواقع بعين الحِكمة والبصيرة، ثمّ يضعوا أيديهم في يدِ كلّ مَن سعى إلى الإصلاح قبل أنْ تغرق السّفينة.
وعلى الآباء أنْ يعتبروا ويحرصوا على بناتهنّ حِرصَهم على أنفسهم، فلا يتركوا الحبل على الغارب؛ ولا ينبغي أنْ يتساهلوا مع اختيارات بناتهم للجامعات التي ينتقلن إليها، ولْيهتمّوا بهنّ - في كلّ الأحوال - مِن خلال التربية الصالحة والمتابعة الدقيقة والمحاورة اللّطيفة.
وعلى الجهات الوصيّة المسؤولة، أنْ تُسارع إلى مراجعة التنظيمات والقوانين التي تحكم الإقامات الجامعية، ومن ثمّ ابتكار الحلول لعلاج المشكلة ورفع المصيبة، ومِن تلك الحلول بعد قيام الأسرة بدورها:
- معاقبةُ كلّ مدير إقامة له يد أو أثر في فوضى أو إهمال أو تسيّب أشار إليه التّقرير، باعتباره المسؤول المباشر عن سلامة المقيمات.
- مراجعة نظام الاختيار الجامعي، فلا يُمنح للبنت الحقّ المطلق في الاختيار؛ بل ينبغي أنْ يُراعى فيه عدم التخصّص في محافظتها، ثمّ الأقرب فالأقرب منها.
- إنشاء المصلّيات، وتكثيف النّشاطات التّربوية داخل الإقامات، بهدف البناء الرّوحي والتّهذيب السّلوكي.
- توظيف مرشدات أو التّعاقد معهنّ، للقيام بدورات إرشادية دينيّة ونفسية في الإقامات.
- إخلاء الجنس الذّكوري مِنها تماما، سواء على المستوى الإداري، أو الطبّي، أو الأمني؛ وقد وقع أنْ كوّنت الدّولة شرطيات تمّ توضيفهنّ، ألا يُمكن أن يحدث هذا فيما هو أولى وأيسر؟! فتُوظِّف مديرية الخدمات الجامعية نساء في منصب عون أمن، بعد تكوين خاصّ وتحرٍّ لأخلاقهنّ.
- تشديد الرّقابة فيها، مِن خلال الحزم في ضبط مواقيت الدّخول والخروج، والتّفتيش والقيام بدوريات بين الغرف؛ بل داخلها عند الاقتضاء، وهذا يقوم به نساء قد أنيطت بهنّ هذه المهمّة - كما أشرت -.
- استحداث دفتر حُسنِ السّيرة والأخلاق لكلّ فتاة مقيمة في الحيّ الجامعي، تتمّ متابعتها ومحاسبتها مِن خلاله.
- التّنسيق مع أولياء أمور المقيمات في كلّ مراحل الإقامة، فيما يتعلّق بحضورها وغيابها وسيرتها.
- الاستعانة بالشّرطة في إحلال الأمن والسّلام عند حدود مدخل الإقامة، فيُمنع كلّ وقوف للسّيارات أو الأشخاص، قطعا للمساومات والمعاكسات ووسائلها.
هذا؛ وأسأل الله أنْ يحفظ أخواتنا وبناتنا في الحال والمآل، وأنْ يدفع عنهنّ ما يُذرِفُ الدّمع ويُشغل البال.
أخوكم محمد بن حسين حداد الجزائري
tarekzyad@gmail.com
يوم السّبت 18 صفر 1433هـ
الموافق 2013/12/21م
